دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 2102
19
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
المعايير الجديدة والمعدلة
والتفسيرات الصادرة ولكن لم يسر
مفعولها للسنة المالية التي تبدأ
من 1 يناير 2102 ولم يتم
ً
اعتبارا
تطبيقها بصفة مبكرة
ك أدناه، لا توجد
���
ما لم يذكر خلاف ذل
هناكتفسيراتللمعايير الدولية لإعداد
التقارير المالية أو لجنة تفسير التقارير
ة الدولية التي تم إصدارها ولكن
���
المالي
ر مفعولها للسنة المالية التي تبدأ
���
لم يس
من تاريخ 1 يناير 2102 ولم يتم
ً
اعتبارا
تطبيقها بصفة مبكرة والتي من المتوقع
أن يكون لها أثر جوهري على المجموعة،
بة الدولي
���
ى معيار المحاس
���
التعديل عل
ة" فيما يتعلق
���
رض البيانات المالي
���
1 "ع
ر
���
ر. إن التغيي
���
امل الآخ
���
ل الش
���
بالدخ
الرئيسي الناتج عن هذه التعديلات هو
اشتراط أن تقوم المنشآت بتجميع البنود
المعروضة تحت "الدخل الشامل الآخر"
على أساس ما إذا كانت قابلة للتصنيف
ائر في وقت
���
رة أخرى كأرباح أو خس
���
م
ق (تعديلات إعادة التصنيف). ولا
���
لاح
تعالج التعديلات البنود التي تم عرضها
ر". ويبدأ
���
امل الآخ
���
ل الش
���
ي "الدخ
���
ف
من تاريخ
ً
سريان مفعول التعديل اعتبارا
1 يوليو 2102.
بة
���
ار المحاس
���
ى معي
���
لات عل
���
التعدي
ين" - تلغي
���
ا الموظف
���
ي 91 "مزاي
���
الدول
ب
���
ر وتحس
ّ
ذه التعديلات طريقة المم
���
ه
اس التمويل
���
ل على أس
���
ف التموي
���
تكالي
ً
دأ تطبيق التعديل اعتبارا
���
الصافي. يب
ر 3102. ومن المتوقع
���
خ 1 يناي
���
من تاري
ابات المجموعة
���
ؤدي آثار على حس
���
أن ت
لعام 3102 إلى زيادة التزامات التقاعد
من خلال حقوق المساهمين وذلك بمبلغ
ر المثبتة والتي
���
ائر الاكتوارية غي
���
الخس
ون دولار أمريكي بتاريخ
���
بلغت 0.9 ملي
13 ديسمبر 2102 (1102: 5.6 مليون
ي)، وفي نفس الوقت زيادة
���
دولار أمريك
مصروفات عام 2102 بمبلغ 1.0 مليون
دولار أمريكي.
ل
���
ي 72 (تعدي
���
بة الدول
���
ار المحاس
���
معي
ة"
���
ة المنفصل
���
ات المالي
���
1102) "البيان
وص حول
���
ذا المعيار النص
���
مل ه
���
- يش
البيانات المالية المنفصلة التي بقيت بعد
أن يتم تضمين نصوص السيطرة لمعيار
بة الدولي 72 في المعيار الدولي
���
المحاس
لإعداد التقارير المالية 01. يبدأ سريان
من تاريخ 1 يناير
ً
ول المعيار اعتبارا
���
مفع
.2013
ل
���
ي 82 (تعدي
���
بة الدول
���
ار المحاس
���
معي
اريع
���
ة والمش
���
ركات الزميل
���
1102) "الش
ار
���
ذا المعي
���
مل ه
���
تركة". يش
���
المش
اريع
���
ة بالمش
���
تراطات الخاص
���
الاش
ركات
���
ى الش
���
ة إل
���
تركة بالإضاف
���
المش
بة عنها بعد
���
الزميلة والتيتجب المحاس
ي لإعداد التقارير
���
إصدار المعيار الدول
ريان مفعول المعيار
���
ة 11. يبدأ س
���
المالي
من تاريخ 1 يناير 3102.
ً
اعتبارا
ي 23 "البيانات
���
بة الدول
���
معيار المحاس
وية الأصول
���
المالية: العرض" - حول تس
والمطلوبات. يتعلق هذا التعديل بإرشاد
بة الدولي
���
ار المحاس
���
ق في معي
���
التطبي
ة: العرض" ويوضح
���
ات المالي
���
23 "البيان
وية
���
تراطات الخاصة لتس
���
ض الإش
���
بع
الأصول والمطلوبات المالية في الميزانية
ول المعيار
���
ريان مفع
���
العمومية. يبدأ س
من تاريخ 1 يناير 4102.
ً
اعتبارا
ي 7 "البيانات
���
بة الدول
���
ار المحاس
���
معي
وية
���
ول تس
���
رض" - ح
���
ة: الع
���
المالي
ذا
���
مل ه
���
ات. يش
���
ول والمطلوب
���
الأص
هيل
���
التعديل الإفصاحات الجديدة لتس
آت التي تقوم بإعداد
���
المقارنة بين المنش
ار الدولي
���
ب المعي
���
البيانات المالية حس
ر المالية وتلك التي تقوم
���
لإعداد التقاري
ات
���
للممارس
ً
بإعداد بيانات مالية وفقا
في الولايات
ً
بية المقبولة عموما
���
المحاس
ول المعيار
���
ريان مفع
���
دأ س
���
دة. يب
���
المتح
من تاريخ 1 يناير 3102.
ً
اعتبارا
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9
ة"- يعتبر المعيار الدولي
���
"الأدوات المالي
ر المالية 9 أول معيار تم
���
لإعداد التقاري
ر لكي يحل
���
روع أكب
���
إصداره ضمن مش
داد التقارير
���
ار الدولي لإع
���
ل المعي
���
مح
ي
���
ار الدول
���
ظ المعي
���
ة 93. ويحتف
���
المالي
هل
���
لإعداد التقارير المالية 9 ولكنه يس
ترط
���
وذج القياس المختلط ويش
���
من نم
ول المالية
���
م عملية تصنيف الأص
���
أن تت
ول التي
���
ا: الأص
���
ي قياس هم
���
ى فئت
���
إل
ك
���
أة وتل
���
ة المطف
���
ها بالتكلف
���
م قياس
���
يت
ة. ويعتمد
���
اس بالقيمة العادل
���
ي تق
���
الت
أة
���
ى نموذج أعمال المنش
���
ف عل
���
التصني
لإدارة أدواتها المالية وخصائص التدفق
النقدي التعاقدي للأداة المالية. ولا يزال
ي لإعداد
���
ار الدول
���
راف في المعي
���
الإش
اض
���
ول انخف
���
ة 93 ح
���
ر المالي
���
التقاري
قيمة الأصول المالية ومحاسبة التحوط
ريان
���
ق. يبدأ س
���
ي التطبي
���
تمرا ف
���
مس
من تاريخ 1 يناير
ً
ول المعيار اعتبارا
���
مفع
ة بعد بتقييم
���
م تقم المجموع
���
5102. ول
ار الدولي لإعداد
���
ار الكاملة للمعي
���
الآث
وي تطبيق
���
ي تن
���
ة 9 وه
���
ر المالي
���
التقاري
داد التقارير المالية
���
ار الدولي لإع
���
المعي
بية
���
9 في وقت لا يتجاوز الفترة المحاس
خ 1 يناير
���
ن تاري
���
م
ً
دأ اعتبارا
���
ي تب
���
الت
5102 أو بعد ذلك.
داد التقارير المالية
���
ار الدولي لإع
���
المعي
دة" - إن
���
ة الموح
���
ات المالي
���
01 "البيان
داد
���
ي لإع
���
ار الدول
���
ن المعي
���
دف م
���
اله
ع المبادئ
���
ة 01 هو وض
���
ر المالي
���
التقاري
داد البيانات المالية الموحدة
���
لعرض وإع
يطر
���
أة، والتي تس
���
د منش
���
ا تري
���
عندم
دأ
���
ار مب
���
رف المعي
���
أة، ويع
���
ى منش
���
عل
س
���
ط كأس
���
ع الضواب
���
يطرة ويض
���
الس
ة ويحدد كيفية
���
د البيانات المالي
���
لتوحي
د ما إذا
���
يطرة لتحدي
���
تطبيق مبدأ الس
أة
���
ى المنش
���
يطر عل
���
تثمر يس
���
كان المس
ه أن يوحد
���
ذا علي
���
ا وله
���
تثمر فيه
���
المس
ا. ويحدد
���
تثمر فيه
���
ي يس
���
أة الت
���
المنش
تراطات المحاسبية لإعداد
���
المعيار الاش
البيانات المالية الموحدة. ويسري مفعول
من تاريخ 1 يناير 3102.
ً
المعيار اعتبارا
ة للمعيار
���
م المجموع
���
وء تقيي
���
ي ض
���
وف
ة 01،
���
ر المالي
���
داد التقاري
���
ي لإع
���
الدول
من
ً
تقوم دار المال الإسلامي، إعتبارا
���
س
تاريخ 1 يناير 3102، بدمج بنك فيصل
الإسلامي المصري وذلك نتيجة سيطرة
ا
���
س إدارته
���
لال مجل
���
ن خ
���
ركة م
���
الش
اهمين.
���
تت الطبيعي لبقية المس
���
والتش
ة لأصول
���
ة الصافي
���
ت القيم
���
د بلغ
���
وق
ري في
���
لامي المص
���
ل الإس
���
ك فيص
���
بن
مبر 2102 مبلغ 6.914 مليون
���
13 ديس
ي وصافي أرباح قدره 401
���
دولار أمريك
مليون دولار أمريكي (أيضاح 41) بنهاية
تناد إلى رأس
���
ام المالي وذلك بالإس
���
الع
بي القانوني المحلي، وبناء
���
المال المحاس
رض البيانات
���
تتم إعادة ع
���
على ذلك س
المالية الموحدة لدار المال الإسلامي لعام
.2012
داد التقارير المالية
���
ار الدولي لإع
���
المعي
ذا
���
تركة" - إن ه
���
ات المش
���
11 "الترتيب
ة
���
ر واقعي
���
ا أكث
���
ر انعكاس
���
ار يعتب
���
المعي
لال التركيز
���
تركة من خ
���
للترتيبات المش
ً
ب بدلا
���
وق والتزامات الترتي
���
ى حق
���
عل
كله القانوني. وهناك نوعان من
���
من ش
الترتيبات المشتركة: العمليات المشتركة
أ العمليات
���
اريع المشتركة. وتنش
���
والمش
المشتركة عندما يكون للمشغل المشترك
في الأصول والالتزامات المتعلقة
ً
حقوقا
ين
���
ذ بع
���
وم بالأخ
���
ذا يق
���
ب وله
���
بالترتي
الاعتبار حصته في الأصول والمطلوبات
اريع
���
والإيرادات والمصروفات. أما المش