دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 2102
11
تقرير حول البيانات المالية الموحدة
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لدار المال الإسلامي القابضة وشركاتها التابعة ("المجموعة") والتي تتكون من بيان المركز المالي
الموحد كما في 31 ديسمبر 2102 والقوائم الموحدة للدخل، والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك
التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات الأخرى.
مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية الموحدة
للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن تلك الرقابة الداخلية التي
ً
إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقا
تعتبرها ضرورية لتمكين إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أية أخطاء، سواء كانت ناتجة عن الإختلاس أو الخطأ.
مسؤولية مدقق الحسابات
على عملية التدقيق. وباستثناء التحفظ الوارد أدناه، فقد أجرينا تدقيقنا
ً
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة بناء
وفقا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب منا الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والقيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل إلى درجة مقبولة من
القناعة فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري.
يشمل التدقيق القيام بإجراءات معينة للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في البيانات المالية. تعتمد إجراءات التدقيق
المختارة على تقديراتنا، بما فيها تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية خاطئة في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن اختلاسات أو أخطاء.
وعند تقييم هذه المخاطر، يتم الأخذ بعين الاعتبار أنظمة الرقابة الداخلية المعنية بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة بصورة
عادلة والتي تمكننا من تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الأوضاع القائمة وليس بغرض إبداء رأي في مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية
تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها الإدارة،
ً
للمؤسسة. كما يشمل التدقيق أيضا
بالإضافة إلى تقييم عام لعرض البيانات المالية.
وبرأينا، فإننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي المقيد الذي توصلنا إليه.
أساس الرأي المقيد
كما ذكرنا في الإيضاح رقم 61 حول البيانات المالية، بالنسبة للمحاسبة الخاصة بامتلاك المجموعة حصة سيطرة في بنك الإثمار ش.م.ب (بنك
على أساس تقييم مستقل من خلال تطبيق طريقة
ً
الإثمار) خلال عام 0102، فقد حددت الإدارة القيمة العادلة لحصة المجموعة المملوكة سابقا
التقييم التي تتضمن معدل عملية تحليل لمجموعة مماثلة من البنوك المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية (بورصة البحرين) وتدفقات نقدية
نشطة لأسهم
ً
مخصومة تم تعديلها مقابل علاوة الإصدار المقدرة للسيطرة. وقد تم تطبيق هذه الطريقة حيث أن الإدارة لا تعتقد أن هناك سوقا
للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي تشترط أن
ً
الإثمار لهذا تمتجاهل سعر السوق المدرجة. وبرأينا، فان طريقة التقييم هذه ليست وفقا
يمثل سعر السوق المدرج أفضل مؤشر للقيمة العادلة، ولهذا فانه يجب عدم أخذه بعين الاعتبار ما لم يكن بالإمكان إظهار أن سوق الأوراق المالية
غير نشطة أو عندما تعتبر نشطة فان الصفقات التي تتم في سوق الأوراق المالية تتعلق بعمليات بيع اضطرارية. ولو تم أخذ سعر السوق المدرجة
في بنك الإثمار، فان هذا كان سيؤدي إلى تقييم بمبلغ 6.384 مليون
ً
في الاعتبار ضمن طريقة التقييم المستخدمة لتقييم الحصة المملوكة سابقا
من 1.785 مليون دولار أمريكي وإلى انخفاض في الأرباح المستبقاة الصافية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 13 ديسمبر 2102
ً
دولار أمريكي بدلا
وإلى انخفاض في الأرباح الصافية الموحدة للسنة المنتيهة بتاريخ 13 ديسمبر 1102 وذلك بمبلغ 5.301 مليون دولار امريكي وإلى انخفاض مقابل
في الشهرة وفي حصص الأقلية بمبلغ 6.111 مليون دولار أمريكي ومبلغ 1.8 مليون دولار أمريكي على التوالي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه كما ذكرنا في الإيضاح رقم 3 حول البيانات المالية الموحدة، فقد قررت الإدارة بأن القيمة المستخدمة للشركة الإسلامية
للإستثمار الخليجي (البهامس) المحدودة قد تجاوزت قيمتها المدرجة كما في تاريخ 13 ديسمبر 2102 ولهذا فإنه لم يتم إثبات أي انخفاض في
القيمة بالنسبة للشهرة ذات العلاقة والأرصدة غير الملموسة بمبلغ 2.23 مليون دولار أمريكي ومبلغ 4.12 مليون دولار أمريكي على التوالي.
وبرأينا، فإن البيانات المالية الموحدة لم تفصح بشكل مناسب ولم تأخذ بعين الإعتبار الظروف الهامة المتعلقة بحالة عدم الوضوح والمحيطة بتقييم
بأن الشهرة والأصول غير الملموسة بمبلغ
ً
كبيرا
ً
المؤسسة وذلك نتيجة لأداء الصناديق الأساسية تحت الإدارة. ونتيجة لذلك، فإن هناك خطرا
مشترك وهو 6.35 مليون دولار أمريكي قد تتعرض لانخفاض القيمة.
يد
ّ
الرأي المق
برأينا، فإنه باستثناء آثار الأمور المذكورة في أساس الرأي المقيد في الفقرة الواردة أعلاه، فان البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة
عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لمجموعة دار المال الإسلامي القابضة كما في 13 ديسمبر 2102 ونتائج عملياتها وأدائها المالي
للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
ً
وتدفقاتها النقدية المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقا
برايس ووترهاوس كوبرز ش.م
نيكولاس كوليج
أليكس أستولفي
جنيف، 41 يونيو 2102
تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى حاملي ومالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة - البهامس
