دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 3102
22
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
ك بالاعتماد على عقود الخدمة
��
وذل
القابلة للتطبيق ويكون ذلك عادة على
أساس الأوقات الزمنية المخصصة لها
ويتم تسجيلها تحت الإيرادات الأخرى.
الأرباح الموزعة على
أصحاب حسابات مصارف
تحتسب حسابات المصارف المشمولة
ضمن معيار المحاسبة الدولية رقم
93 ، فئة "المطلوبات المالية الأخرى"
ك وتمثل المصروفات
�
بتكلفة الإه
المقيدة في البيانات الموحدة للدخل
اب حسابات
��
ح
��
ى أص
�
ل
�
ات ع
�
ع
�
وزي
�
ت
�
ك
المصارف الحصة من دخل المجموعة
من جميع المصادر المستحقة لعملاء
المجموعة من جميع المصادر وذلك
بموجب الترتيبات التعاقدية السارية.
اتفاقيات البيع وإعادة الشراء
ات الأوراق المالية المباعة
�
ب
�
يتم إث
التي هي موضوع اتفاقية إعادة شراء
راء)
�
ش
�
ادة ال
���
ات إع
�
ي
�
اق
�
ف
�
مرتبطة (ات
في بيان المركز المالي الموحد ويتم
للسياسات المحاسبية
ً
قياسها وفقا
ذات العلاقة للمتاجرة أو لسندات
ات
�
زام
�
ت
�
م تضمين ال
�
ت
�
ار. وي
�
م
�
ث
�
ت
�
الاس
ل للمبالغ المستلمة
�
ام
�
ع
�
ت
�
رف ال
��
ط
بموجب هذه الاتفاقيات في حسابات
استثمار العملاء. ويتم استحقاق الفرق
ادة الشراء خلال
�
بين قيمة البيع وإع
فترة العقد ويتم تسجيله كمصروفات
في البيان الموحد الدخل.
ولا يتم إثبات الأوراق المالية المشتراة
بموجب اتفاقية لإعادة البيع (اتفاقيات
إعادة الشراء العكسية) في بيان المركز
المالي الموحد حيث أن المجموعة
لا تحقق السيطرة على الأصول. ويتم
تضمين المبالغ المدفوعة بموجب
ذه الاتفاقيات تحت الاستثمارات
�
ه
في التمويلات. ويتم إطفاء الفرق بين
السعر المتعاقد عليه وسعر إعادة البيع
خلال فترة العقد ويتم إثباته كدخل في
البيان الموحد الدخل.
ويتم إثبات الالتزامات الخاصة بإعادة
الأوراق المالية أو المبيعات الآجلة،
من اتفاقيات إعادة
ً
والتي تشكل جزءا
ا هو
�
م
�
ك ك
���
ات وذل
�
زام
�
ت
�
ال
�
راء، ك
��
ش
��
ال
مفصح عنه في الإيضاح رقم 63.
معيار المحاسبة المالية رقم 93 ولهذا
يتم اعتبارها مشتقات محتفظ بها
للمتاجرة ويتم إثبات مكاسب وخسائر
ان الموحد
�
ي
�
ب
�
ي ال
�
ة ف
�
ادل
�
ع
�
القيمة ال
للدخل.
الدخل من الاستثمارات
مع المؤسسات الإسلامية
والاستثمارات في عمليات التمويل
ل من
��
دخ
��
ر قيمة ال
�
دي
�
ق
�
د وت
�
ي
�
م ق
�
ت
�
ي
الاستثمارات مع المؤسسات الإسلامية
والاستثمارات في عمليات التمويل،
المشمولة ضمن معيار المحاسبة
الدولية رقم 93، فئة "القروض والذمم
المدينة" على أنهما دخل تعاقدي يتم
ل عملية، على
�
ة ك
�
داي
�
ي ب
�
ده ف
�
دي
�
ح
�
ت
وال
�
وب العائد الفعلي ط
�
ل
�
اس أس
��
أس
ا في الحالات التي
�
فترة العملية. أم
لا يمكن فيها تحديد الدخل على أساس
تعاقدي أو لا يمكن تقدير قيمته، فإنه
يتم بيانه عندما يتم التأكد من إمكانية
تحققه بشكل معقول أو عندما يتم
ة تخفيض
�
ال
�
ي ح
��
. وف
ً
�
ع
�
تحصيله ف
قيمة موجودات مالية أو مجموعة من
الأصول المالية المماثلة نتيجة لحدوث
خسارة نتيجة انخفاض في قيمتها،
فإنه يتم احتساب الايرادات بعد ذلك
د المستخدم
�
ائ
�
ع
�
باستخدام سعر ال
لخصم التدفقات النقدية المستقبلية
بغرض قياس خسائر الانخفاض.
الدخل من الرسوم والعمولات
ً
يتم إثبات الرسوم والعمولات عموما
وم
��
ا رس
���
ا. أم
�
ه
�
اب
�
س
�
ت
�
د اك
�
ن
�
ل ع
��
دخ
��
ك
داد بالنسبة للتمويلات
��
الترتيب والإع
التي يحتمل أن يتم سحبها فيتم تأجيلها
وإثباتها طوال عملية التمويل كتسوية
للعائد الفعلي عليها. أما بالنسبة لرسوم
الهيكلة والعمولات والرسوم الناشئة عن
التفاوض أو المشاركة في التفاوض في
عملية تمويل إسلامية لطرف ثالث فيتم
احتسابها عند إتمام العملية.
ول
���
وم إدارة الأص
���
ات رس
��
ب
��
م إث
��
ت
��
وي
المتعلقة بصناديق الاستثمار خلال
الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات
ويتم تسجيلها في دخل إدارة الصناديق
ان
�
ك
�
الإم
�
ون ب
�
ك
�
ا ي
�
دم
�
ن
�
ات ع
��
دم
��
خ
��
وال
قياسها بشكل موثوق.
ويتم إثبات رسوم الخدمات الاستشارية
ات الفنية
�
دم
�
خ
�
الإدارة وال
���
الخاصة ب
ا أنها
�
تقوم بتخصيص المشتقات إم
ول أو
�
(أ) تحوط للقيمة العادلة لأص
مطلوبات تم إثباتها (تحوط القيمة
العادلة)، أو (ب) تحوط تدفقات نقدية
تعود للأصول
ً
مستقبلية محتملة جدا
أو المطلوبات التي تم إثباتها أو معاملة
متوقعة أو التزام ثابت (تحوط تدفق
نقدي). وفي الوقت الحاضر، لا تقوم
المجموعة بالتحوط للتدفقات النقدية
المستقبلية. ويتم استخدام محاسبة
ك بشرط أن
�
التحوط للمشتقات وذل
يتم الوفاء بمعايير معينة.
هذا وتشمل معايير المجموعة لأداة
المشتقات التي تتم المحاسبة عنها
كتحوط ما يلي:
(أ) يتم إعداد مستندات رسمية لأداة
التحوط والبند المتحوط له وغرض
ة
�
ق
�
ع
�
ة وال
�
ي
�
ج
�
ي
�
رات
�
ت
�
وط والإس
�
ح
�
ت
�
ال
قبل تطبيق محاسبة التحوط، (ب)
يتم توثيق التحوط بحيث يظهر بأنه
في
ً
دا
�
ج
ً
الا
ّ
من المتوقع أن يكون فع
ي البند المتحوط
�
ة الخطر ف
�
وازن
�
م
وال مدة التقارير المالية و (ج)
�
له ط
على أساس
ً
الا جدا
ّ
يكون التحوط فع
مستمر.
وبالنسبة للتغييرات في القيمة العادلة
الة من المشتقات التي يتم
ّ
للأجزاء الفع
تخصيصها وتفي باشتراطات تحوطات
الة
ّ
القيمة العادلة والتي تثبت بأنها فع
فيما يتعلق بالخطر المتحوط
ً
دا
��
ج
ه، فإنها مقيدة في البيان الموحد
�
ل
للدخل إلى جانب التغيير المقابل في
القيمة العادلة للأصول أو المطلوبات
المتحوط لها والتي تعود لذلك الخطر
المتحوط له.
ولكن إذا لم يف تحوط القيمة العادلة
وط، فان
�
ح
�
ت
�
بالمعايير لمحاسبة ال
تسوية القيمة الدفترية للأداة المالية
المتحوط لها يتم استهلاكه في البيان
رة حتى
�
ت
�
ف
�
ل ال
�
د للدخل خ
�
وح
�
م
�
ال
الاستحقاق. وتبقى التسوية في القيمة
م المتحوط
�
ه
�
المدرجة لضمان الأس
لها في الإيرادات المستبقاة حتى يتم
استبعاد سندات الأسهم.
ولا تفي معاملات مشتقات معينة، رغم
الة
ّ
أنها تقدم تحوطات اقتصادية فع
بموجب سياسات إدارة المخاطر التي
تتبعها المجموعة، بمعايير محاسبة
التحوط بموجب القواعد المحددة في
