دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 3102
19
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
يحل محل أجزاء من معيار المحاسبة
ي تتعلق بتصنيف
��
ت
��
ي 93 وال
��
دول
��
ال
ة. ويشترط
�
ي
�
ال
�
م
�
اس الأدوات ال
�
ي
�
وق
المعيار أن تتم عملية تصنيف الأصول
المالية إلى فئتي قياس هما: الأصول
ة
�
ادل
�
ع
�
م قياسها بالقيمة ال
�
ت
�
ي ي
�
ت
�
ال
وتلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة.
راف
�
ت
�
ذا التحديد عند الاع
��
م ه
�
ت
�
وي
الأولي. ويعتمد التصنيف على نموذج
أعمال المنشأة لإدارة أدواتها المالية
وخصائص التدفق النقدي التعاقدي
ة. وبالنسبة للأصول
�
ي
�
ال
�
م
�
داة ال
�
ل
�
ل
المالية، فإن المعيار يحتفظ بمعظم
اشتراطات معيار المحاسبة الدولي
93 ولكن التغيير الرئيسي هو أنه في
ذ بخيار
�
الحالات التي يتم فيها الأخ
القيمة العادلة للأصول المالية، فإن
الجزء من التغيير في القيمة العادلة
الذي يعود لمخاطر الائتمان الخاص
بالمنشأة يتم تسجيله في بيان الدخل
ي البيان
��
س ف
�
ي
�
د ول
�
وح
�
م
�
ل ال
�
ام
�
ش
�
ال
الموحد للدخل، وذلك ما لم يؤد ذلك
إلى عدم توافق محاسبي. وتمثل هذه
من إعادة قيد
ً
إعفاء
ً
التعديلات أيضا
معلومات المقارنة وتشترط إفصاحات
داد التقارير
�
(في المعيار الدولي لإع
المالية 7) وذلك لمساعدة مستخدمي
البيانات المالية على فهم آثار بداية
تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير
المالية 9.
وفي شهر نوفمبر 3102، قام مجلس
معايير المحاسبة الدولي بنشر تعديل
داد التقارير
�
على المعيار الدولي لإع
المالية 9 "الأدوات المالية" تضمن
نموذجه المحاسبي الجديد الخاص
ذه
�
ل ه
�
ل
�
ن خ
���
ام. وم
��
ع
��
وط ال
�
ح
�
ت
�
ال
�
ب
المرحلة الجديدة من المشروع، فإن
إلى المبادئ
ً
المعيار يصبح أكثر استنادا
ويضمن أهلية متزايدة لأدوات التحوط
وبنود التحوط ويعدل اعتبارات التأهيل
لتطبيق محاسبة التحوط ويشترط
من الإفصاحات.
ً
مزيدا
وبتاريخ 61 ديسمبر 1102، قام مجلس
معايير المحاسبة الدولي بتأجيل تاريخ
ي للمعيار
��
زام
��
ول الإل
�
ع
�
ف
�
م
�
ان ال
��
ري
��
س
الدولي لإعداد التقارير المالية 9 حتى
تاريخ 1 يناير 7102 على أقرب تقدير.
وم المجموعة بمراقبة ومتابعة
�
ق
�
وت
ار على
�
التطورات من أجل تقييم الآث
بياناتها المالية. ويحدد معيار لجنة
تفسيرات التقارير المالية الدولية 12
وم" عملية المحاسبة للالتزام
�
رس
�
"ال
ن خلال
�
اق وتقليل التعقيد م
��
س
��
الات
تقديم تعريف دقيق للقيمة العادلة
ومصدر واحد لقياس القيمة العادلة
واشتراطات الإفصاح للاستخدام في
جميع المعايير الدولية لإعداد التقارير
المالية. ولا توسع الاشتراطات التي
بين المعايير
ً
تعتبر بشكل كبير توحيدا
ر المالية
�
اري
�
ق
�
ت
�
داد ال
����
ة لإع
��
ي
��
دول
��
ال
ً
والمبادئ المحاسبية المقبولة عموما
ات المتحدة من استخدام
�
ولاي
�
في ال
محاسبة القيمة العادلة ولكنها تقدم
ول كيفية تطبيقها عندما
�
اد ح
��
الإرش
بالفعل أو
ً
يكون استخدامها مطلوبا
بموجب معايير أخرى ضمن
ً
مسموحا
داد التقارير
���
ة لإع
�
ي
�
دول
�
المعايير ال
رى مفعول المعيار
��
د س
��
المالية. وق
من تاريخ 1 يناير 3102.
ً
اعتبارا
ار المحاسبة
�
ي
�
ع
�
ى م
�
ل
�
ت ع
�
دي
�
ع
�
ت
�
ال
ة
�
م
�
ي
�
اض ق
���
ف
���
خ
���
ي 63 - "ان
����
دول
����
ال
ات
��
اح
��
ص
��
ة لإف
�
ب
�
س
�
ن
�
ال
�
ول" - ب
������
الأص
المبلغ القابل للاسترداد فيما يتعلق
بالأصول غير المالية. وقد أسقط هذا
التعديل إفصاحات معينة للمبلغ القابل
للاسترداد للوحدات المنتجة للدخل
والتي تم تضمينها في معيار المحاسبة
دار المعيار
�
الدولي 63 من خلال إص
داد التقارير المالية 31.
�
الدولي لإع
د طبقت المجموعة بصفة مبكرة
�
وق
ى معيار
�
ل
�
رت ع
��
ي ج
�
ت
�
ت ال
�
دي
�
ع
�
ت
�
ال
المحاسبة الدولي 63 بتاريخ 1 يناير
.2013
المعايير الجديدة والمعدلة
والتفسيرات الصادرة ولكن لم يسر
مفعولها للسنة المالية التي تبدأ
من 1 يناير 3102 ولم يتم
ً
اعتبارا
تطبيقها بصفة مبكرة
ما لم يذكر خلاف ذلك أدناه، لا توجد
ة
�
ي
�
دول
�
رات للمعايير ال
�
ي
�
س
�
ف
�
اك ت
�
ن
�
ه
لإعداد التقارير المالية أو لجنة تفسير
التقارير المالية الدولية تم إصدارها
ولكن لم يسر مفعولها للسنة المالية
من تاريخ 1 يناير
ً
التي تبدأ اعتبارا
3102 ولم يتم تطبيقها بصفة مبكرة
ن المتوقع أن يكون لها أثر
�
ي م
�
ت
�
وال
جوهري على المجموعة.
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية
9 "الأدوات المالية"- يتناول المعيار
داد التقارير المالية 9
���
ي لإع
��
دول
��
ال
مسألة تصنيف وقياس وإثبات الأصول
ة. وهو
�
ي
�
ال
�
م
�
ات ال
��
زام
��
ت
��
المالية والال
وتتم المقاصة بين الأصول والمطلوبات
المالية ويتم تسجيل المبلغ الصافي
في الميزانية العمومية عندما يكون
هناك حق قابل للتنفيذ القضائي من
ل تسوية المبالغ التي يتم إثباتها
�
أج
وهناك رغبة في التسوية على أساس
صاف أو تسييل الحق وتسوية الالتزام
في وقت واحد.
وخلال عملية تدقيق البيانات المالية
الموحدة في نهاية عام 2102، تم إجراء
عملية تدقيق فيما يتعلق بالسيطرة
على الشركة التي نستثمر فيها وهي
ري.
�
ص
�
م
�
ي ال
��
م
�
ل
�
ل الإس
�
ص
�
ي
�
ك ف
�
ن
�
ب
واعتبرت دار المال الإسلامي في ذلك
الحين أنه رغم أن حصتنا البالغة 94%
لم تصل إلى مستوى الشركة التابعة من
خلال امتلاك أكثر من نصف السيطرة
الائتمانية، إلا أن دار المال الإسلامي،
ى مجلس
�
ل
�
ل سيطرتها ع
�
ل
�
ن خ
��
وم
إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري
والطبيعة المتفرقة لبقية المساهمين،
أن لها سيطرة على بنك
��
رت ب
�
ب
�
ت
�
اع
ً
ي المصري اعتبارا
�
م
�
فيصل الإس
من تاريخ 1 يناير 3102. وبالاستناد
داث
��
ح
�
ل ل
�
ي
�
ل
�
ح
�
ت
�
ن ال
��
د م
��
زي
��
ى م
���
إل
الخاصة التي جرت خلال عام 3102،
قررت دار المال الإسلامي بأنها غير
قادرة، من ناحية فعلية، على ممارسة
السيطرة الفعلية وتوجيه وإدارة أنشطة
بنك فيصل الإسلامي المصري. ولهذا
ي تحتفظ
��
م
�
ل
�
ال الإس
��
م
��
إن دار ال
��
ف
بوضع المساهم الذي يملك نسبة 94%
ً
ارس نفوذا
�
م
�
ذي ي
��
ال ال
�
م
�
ن رأس ال
�
م
وتستمر في اعتبار بنك فيصل
ً
هاما
ة زميلة
�
رك
�
ش
�
ري ك
�
ص
�
م
�
ي ال
��
م
�
الإس
بموجب معيار المحاسبة الدولي 82-
الاستثمار في الشركات الزميلة.
المعيار الدولي لإعداد التقارير الدولية
ة في
�
ص
�
ح
�
ن ال
��
ات ع
��
اح
��
ص
��
21 "الإف
رى"- يشمل هذا المعيار
��
منشآت أخ
اح لجميع صيغ
��
ص
��
ات الإف
��
راط
��
ت
��
اش
الحصص في منشآت أخرى، بما في
ذلك الترتيبات المشتركة والشركات
الزميلة والهيئات ذات الغرض الخاص
رى غير المضمنة في
��
والأدوات الأخ
الميزانية العمومية. وقد سرى مفعول
خ 1 يناير
�
اري
�
ن ت
�
م
ً
ارا
�
ب
�
ت
�
المعيار اع
.2013
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية
ة". يهدف
�
ادل
�
ع
�
اس القيمة ال
�
ي
�
31 "ق
ز
�
زي
�
ع
�
ى تحسين وت
��
ار إل
�
ي
�
ع
�
م
�
ذا ال
��
ه
