دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 3102
11
تقرير حول البيانات المالية الموحدة
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لدار المال الإسلامي القابضة وشركاتها التابعة ("المجموعة") والتي تتكون من بيان المركز
المالي الموحد كما في 13 ديسمبر 3102 والبيانات الموحدة للدخل، والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة
المنتهية في ذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات الأخرى.
مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية الموحدة
للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن تلك الرقابة الداخلية
ً
إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقا
التي تعتبرها ضرورية للتمكين من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أية أخطاء، سواء كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ.
مسؤولية مدقق الحسابات
على عملية التدقيق. وكما هو مبين أدناه، فقد أجرينا تدقيقنا وفقا
ً
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة بناء
لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب منا الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والقيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل إلى درجة مقبولة من
القناعة فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري.
يشمل التدقيق القيام بإجراءات معينة للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة. تعتمد
إجراءات التدقيق المختارة على تقديراتنا، بما فيها تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية خاطئة في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت
ناتجة عن احتيال أو خطأ. وعند تقييم هذه المخاطر، يتم الأخذ بعين الاعتبار أنظمة الرقابة الداخلية المعنية بإعداد وعرض البيانات المالية
الموحدة للمجموعة بصورة عادلة والتي تمكننا من تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الأوضاع القائمة وليس بغرض إبداء رأي في مدى
تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات
ً
فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسة. كما يشمل التدقيق أيضا
المحاسبية التي تجريها الإدارة، بالإضافة إلى تقييم عام لعرض البيانات المالية.
وبرأينا، فإننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي المقيد الذي توصلنا إليه.
أساس الرأي المقيد
كما ذكرنا في الإيضاح رقم 61 حول البيانات المالية الموحدة، بالنسبة للمحاسبة الخاصة بامتلاك حصة سيطرة في بنك الإثمار ش.م.ب
على أساس تقييم مستقل من خلال تطبيق
ً
(بنك الإثمار) خلال عام 0102، فقد حددت الإدارة القيمة العادلة لحصة المجموعة المملوكة سابقا
طريقة التقييم التي تتضمن معدل عملية تحليل لمجموعة مماثلة من البنوك المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية (بورصة البحرين)
ً
وتدفقات نقدية مخصومة تم تعديلها مقابل علاوة الإصدار المقدرة للسيطرة. وقد تم تطبيق هذه الطريقة لأن الإدارة لا تعتقد أن هناك سوقا
للمعايير الدولية لإعداد التقارير
ً
نشطة لأسهم الإثمار لهذا تم تجاهل سعر السوق المدرجة. وبرأينا، فان طريقة التقييم هذه ليست وفقا
المالية والتي تشترط أن يمثل سعر السوق المدرج أفضل مؤشر للقيمة العادلة، ولهذا فانه يجب عدم أخذه بعين الاعتبار ما لم يكن بالإمكان
إظهار أن سوق الأوراق المالية غير نشطة أو عندما تعتبر نشطة فان الصفقات التي تتم في سوق الأوراق المالية تتعلق بعمليات بيع اضطرارية.
في بنك الإثمار، فان هذا كان
ً
ولو تم أخذ سعر السوق المدرجة في الاعتبار ضمن طريقة التقييم المستخدمة لتقييم الحصة المملوكة سابقا
785 مليون دولار أمريكي وإلى انخفاض في الإيرادات المستبقاة الموحدة بمبلغ
,
من 1
ً
384 مليون دولار أمريكي بدلا
,
سيؤدي إلى تقييم بمبلغ 6
301 مليون دولار أمريكي للسنوات المنتهية بتاريخ 13 ديسمبر 3102 و 2102 وإلى انخفاض مقابل في الشهرة وفي حصص الأقلية بمبلغ
,
5
8 مليون دولار أمريكي على التوالي.
,
111 مليون دولار أمريكي ومبلغ 1
,
6
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه كما ذكرنا في الإيضاح رقم 3 حول البيانات المالية الموحدة، فقد قررت الإدارة بأن القيمة المستخدمة للشركة
الإسلامية للاستثمار الخليجي (البهامس) المحدودة قد تجاوزت قيمتها المدرجة كما في تاريخ 13 ديسمبر 3102 ولهذا فإنه لم يتم إثبات أي
91 مليون دولار أمريكي
,
23 مليون دولار أمريكي ومبلغ 7
,
انخفاض في القيمة بالنسبة للشهرة ذات العلاقة والأرصدة غير الملموسة بمبلغ 2
على التوالي. وبرأينا، فإن البيانات المالية الموحدة لم تفصح بشكل مناسب ولم تأخذ بعين الإعتبار الظروف الهامة المتعلقة بحالة عدم
بأن الشهرة
ً
كبيرا
ً
الوضوح والمحيطة بتقييم المؤسسة وذلك نتيجة لأداء الصناديق الأساسية تحت الإدارة. ونتيجة لذلك، فإن هناك خطرا
15 مليون دولار أمريكي قد تتعرض لانخفاض القيمة.
,
والأصول غير الملموسة بمبلغ مشترك وهو 9
يد
ّ
الرأي المق
برأينا، فإنه باستثناء آثار الأمور المذكورة في أساس الرأي المقيد في الفقرة الواردة أعلاه، فان البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة
عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لمجموعة دار المال الإسلامي القابضة كما في 13 ديسمبر 3102 ونتائج عملياتها وأداءها
للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
ً
المالي وتدفقاتها النقدية المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقا
برايس ووترهاوس كوبرز ش.م
نيكولاس كوليج
أليكس أستولفي
جنيف، 51 مايو 4102
تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى حملة وأصحاب وحدات المشاركة في رأسمال دار المال الإسلامي القابضة
