DMI Trust Annual Report Arabic

دار المال الإسلامي القابضة

التقرير السنوي 4102

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ت المحتملة

�

وي

�

وق ال

�

ر ح

��

أو أث

ا أو

�

ال

�

ا ح

�

ارس

�

ن م

�

ي ي

��

وال

تحويلها وذلك عند تحديد ما إذا كانت

المجموعة تسيطر على منشأة أخرى.

ويتم توحيد البيانات المالية بالكامل

ن تاريخ

�

اراً م

�

للشركات التابعة اع

تحويل السيطرة عليها للمجموعة. كما

يتم فصل البيانات المالية اعتبارا من

تاريخ انتهاء هذه السيطرة.

راء كسياسة

�

اع طريقة ال

�

ويتم إت

ة للمحاسبة لمجموعات

�

اس

�

الأعمال. ويكون المبلغ الذي يتم دفعه

مقابل تملك شركة تابعة القيم العادلة

للصول المحولة والمطلوبات التي يتم

تكبدها من قبل المالكين السابقين

للشركة التي يتم تملكها وحصص رأس

ادرة من قبل المجموعة.

�

المال ال

ويشمل المبلغ الذي يتم دفعه القيمة

زام ناتجة

��

ل أو ال

��

ة لأي أص

�

ادل

�

ال

عن ترتيبات المقابل الطارئة. ويتم

ودات القابلة للتحديد

�

وج

�

ات ال

�

إث

ات المرتبطة بها

�

زام

�

المتملكة والال

ات الطارئة المترتبة على

�

زام

�

والال

ذلك في مجموعة أعمال في البداية

خ التملك.

�

اري

�

ي ت

�

ة ف

�

ادل

�

بالقيمة ال

ة حصة

�

وم المجموعة بإثبات أي

�

وت

أقلية في الشركة الممتلكة على أساس

كل تملك على حدة، إما بالقيمة العادلة

أو بالحصة النسبية لحصة الأقلية في

المبالغ المثبتة للصول الثابتة القابلة

للتحديد للشركة الممتلكة.

اب التكاليف المرتبطة

�

م اح

�

وي

بالتملك عند تحملها.

وإذا تم تحقيق مجموعة الأعمال على

مراحل، فإن القيمة المدرجة لتاريخ

التملك لحصة رأس المال المملوكة

سابقاً للشركة المتملكة في الشركة

ادة قياسها بالقيمة

��

المتملكة تتم إع

العادلة في تاريخ التملك وأية مكاسب

ادة القياس

��

أو خسائر ناشئة عن إع

هذا يتم إثباتها في الأرباح والخسائر.

ارئ يجب

��

ات أي مقابل ط

�

م إث

�

وي

��

ة وذل

�

وع

�

ل ال

�

ن ق

��

ه م

�

وي

�

بالقيمة العادلة في تاريخ التملك. ويتم

إثبات التغييرات اللاحقة على القيمة

ذي يعتبر

�

العادلة للمقابل الطارئ وال

بأنه أصل أو التزام وذلك وفقاً لمعيار

المحاسبة الدولي 93 إما في الأرباح

رادات

��

ي الإي

�

والخسائر أو كتغيير ف

الشاملة الأخرى. ولا تتم إعادة قياس

ولكنها تختلف عن تلك المستخدمة

حاليًا بموجب معيار المحاسبة الدولي

رقم 93. ويسري مفعول هذا المعيار

للفترات المحاسبية التي تبدأ اعتبارًا

من تاريخ 1 يناير 8102 أو بعد هذا

خ. ويسمح بالتطبيق المبكر

�

اري

�

ال

للمعيار ولم تقم المجموعة حتى الآن

ار الكاملة للمعيار الدولي

�

بتقييم الآث

لإعداد التقارير المالية رقم 9.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية

ود مع

��

ن ع

��

رادات م

��

م 51 "الإي

��

رق

ذا المعيار إثبات

�

العملاء". يتناول ه

�

زم

�

ادئ ال

�

دد ال

�

رادات وي

��

الإي

لتقديم معلومات مفيدة لمستخدمي

البيانات المالية ضمن التقارير حول

طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم التيقن من

رادات والتدفقات المالية الناتجة

�

الإي

عن عقود المنشأة مع العملاء. ويتم

إثبات الإيرادات عندما يحصل العميل

على السيطرة على بضاعة أو خدمة

ولديه القدرة على توجيه استخدامها

والحصول على مزايا من هذه البضاعة

أو الخدمة. ويحل هذا المعيار محل

م 81

��

ي رق

��

دول

��

ة ال

�

اس

�

ار ال

�

رادات" ومعيار المحاسبة الدولي

�

"الإي

رقم 11 "عقود الإنشاء" والتفسيرات

المرتبطة به. ويسري مفعول المعيار

للفترات السنوية التي تبدأ اعتباراً

من تاريخ 1 يناير 7102 أو بعد ذلك

التاريخ ولكن يسمح بتطبيق المعيار

بصفة مبكرة. ولم تقم المجموعة حتى

الآن بتقييم آثار المعيار الدولي لإعداد

التقارير المالية رقم 51.

رى

��

رات أخ

�

اك ت

��

د ه

��

وج

��

ولا ت

داد التقارير

��

ة لإع

�

دول

�

للمعايير ال

ة أو للجنة تفسير التقارير

�

ال

�

ال

المالية الدولية تم إصدارها ولكن لم

يسر مفعولها والتي من المتوقع أن

تكون لها آثار جوهرية على المجموعة.

توحيد البيانات المالية

(أ) الشركات التابعة

الشركات التابعة هي كافة المنشآت

ات المؤسسة

�

رك

�

ك ال

��

ي ذل

�

ا ف

�

(ب

ي تسيطر

��

ة) ال

��

اص

��

راض خ

��

لأغ

عليها المجموعة ولها المقدرة على

تنظيم سياساتها المالية والتشغيلية،

ك بصفة عامة امتلاك

�

ويصاحب ذل

وق

�

ف ح

�

ن ن

��

ر م

��

ا أك

�

م ل

��

أس

التصويت. ويوضع في الاعتبار وجود

ومن غير المتوقع أن يكون لأي من هذه

ار هامة على

�

المعايير والتعديلات آث

البيانات المالية الموحدة للمجموعة

ماعدا ما هو مذكور أدناه:

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية

ة": يتناول

�

ال

�

م 9 "الأدوات ال

��

رق

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية

ات

�

اس وإث

��

ة تصنيف وق

�

أل

�

9 م

الأصول المالية والمطلوبات المالية.

ة من

�

ام

�

ة ال

�

درت ال

��

د ص

��

وق

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية

9 في شهر يوليو من عام 4102 وهو

يحل محل أجزاء من معيار المحاسبة

الدولي رقم 93 والتي تتعلق بتصنيف

ة. ويحتفظ

�

ال

�

اس الأدوات ال

�

وق

اس المختلف

�

وذج ال

�

المعيار ب

وذج ويضع

��

ذا ال

��

ه يبسط ه

�

ول

ثلاث فئات أساسية للقياس بالنسبة

للصول المالية وهي: التكلفة المطفأة

رادات

��

والقيمة العادلة من خلال الإي

رى والقيمة العادلة من

�

الشاملة الأخ

ر. ويعتمد

�

ائ

�

اح وال

��

ل الأرب

�

التصنيف على نموذج أعمال المنشأة

ة وخصائص

�

ال

�

ا ال

��

لإدارة أدوات

دي للصل

�

اق

�

دي ال

�

ق ال

�

دف

�

ال

ي. ويجب قياس الاستثمارات

�

ال

�

ال

في أدوات الأسهم بالقيمة العادلة من

ع الخيار

�

اح والخسائر م

��

ل الأرب

�

ة من

�

داي

�

ي ال

�

غير القابل للإلغاء ف

ي القيمة العادلة

�

ل التغييرات ف

��

أج

رى غير

��

رادات الشاملة الأخ

��

في الإي

وذج

�

اك الآن ن

��

ة. وه

�

دم

�

ال

د يحل

�

دي

�

ان متوقعة ج

�

خسائر ائ

ي القيمة

�

اض ف

�

وذج الان

�

محل ن

بسبب الخسائر الناتجة والمستخدم

في معيار المحاسبة الدولي رقم 93.

وبالنسبة للمطلوبات المالية، لم تكن

هناك تغييرات على عملية التصنيف

والقياس ماعدا إثبات التغييرات في

مخاطر الائتمان الذاتية في الإيرادات

رى بالنسبة للمطلوبات

�

الشاملة الأخ

ن خلال

�

المحددة بالقيمة العادلة م

اح أو الخسائر. ويخفف المعيار

�

الأرب

داد التقارير المالية رقم

�

الدولي لإع

وط من

�

ات فعالية ال

��

راط

��

9 اش

خلال استبدال اختبار فعالية الخط

ود علاقة

��

و يشترط وج

��

ح وه

��

واض

��

ال

اقتصادية بين البند الذي تم التحوط

له وأداة التحوط وأن تكون "النسبة

المتحوط لها" نفسها التي تقوم الإدارة

راض

�

ي الحقيقة باستخدامها لأغ

�

إدارة المخاطر. وبموجب هذا المعيار

لا تزال حاجة للمستندات المتزامنة