13 / 91
دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 4102
11
تقرير حول البيانات المالية الموحدة
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لدار المال الإسلامي القابضة (وشركاتها التابعة) (معاً "المجموعة") والتي تتكون من بيان
المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2014 والقوائم الموحدة للدخل، والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات الأخرى.
مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وعن تلك الرقابة
الداخلية التي تعتبرها ضرورية لتمكين إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أية أخطاء، سواء كانت ناتجة عن الإختلاس أو الخطأ.
مسؤولية مدقق الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة بناءً على عملية التدقيق. وباستثناء التحفظ الوارد أدناه، فقد أجرينا تدقيقنا
وفقا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب منا الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والقيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل إلى درجة مقبولة
من القناعة فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري.
يشمل التدقيق القيام بإجراءات معينة للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة. تعتمد
إجراءات التدقيق المختارة على تقديراتنا، بما فيها تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية خاطئة في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت
ناتجة عن اختلاسات أو أخطاء. وعند تقييم هذه المخاطر، يتم الأخذ بعين الاعتبار أنظمة الرقابة الداخلية المعنية بإعداد وعرض البيانات
المالية الموحدة للمجموعة بصورة عادلة والتي تمكننا من تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الأوضاع القائمة وليس بغرض إبداء رأي
في مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسة. كما يشمل التدقيق أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية
التقديرات المحاسبية التي تجريها الإدارة، بالإضافة إلى تقييم عام لعرض البيانات المالية.
وبرأينا، فإننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي المقيد الذي توصلنا إليه.
أساس الرأي المقيد
كما ذكرنا في الإيضاح رقم 17 حول البيانات المالية الموحدة، بالنسبة للمحاسبة الخاصة بامتلاك حصة سيطرة في بنك الإثمار ش.م.ب
(بنك الإثمار) خلال عام 2010، فقد حددت الإدارة القيمة العادلة لحصة المجموعة المملوكة سابقاً على أساس تقييم مستقل من خلال
تطبيق طريقة التقييم التي تتضمن معدل عملية تحليل لمجموعة مماثلة من البنوك المدرجة في سوق البحرين للوراق المالية (بورصة
البحرين) وتدفقات نقدية مخصومة تم تعديلها مقابل علاوة الإصدار المقدرة للسيطرة. وقد تم تطبيق هذه الطريقة لأن الإدارة لا تعتقد أن
هناك سوقاً نشطة لأسهم الإثمار لهذا تم تجاهل سعر السوق المدرجة. وبرأينا، فان طريقة التقييم هذه ليست وفقاً للمعايير الدولية لإعداد
التقارير المالية والتي تشترط أن يمثل سعر السوق المدرج أفضل مؤشر للقيمة العادلة، ولهذا فانه يجب عدم أخذه بعين الاعتبار ما لم يكن
بالإمكان إظهار أن سوق الأوراق المالية غير نشطة أو عندما تعتبر نشطة فان الصفقات التي تتم في سوق الأوراق المالية تتعلق بعمليات بيع
اضطرارية. ولو تم أخذ سعر السوق المدرجة في الاعتبار ضمن طريقة التقييم المستخدمة لتقييم الحصة المملوكة سابقاً في بنك الإثمار،
1 مليون دولار أمريكي وإلى انخفاض في الإيرادات المستبقاة
,
6 مليون دولار أمريكي بدلاً من 587
,
فان هذا كان سيؤدي إلى تقييم بمبلغ 483
5 مليون دولار أمريكي للسنوات المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 و 2013 وإلى انخفاض مقابل في الشهرة وفي حصص
,
الموحدة بمبلغ 103
1 مليون دولار أمريكي على التوالي.
,
6 مليون دولار أمريكي ومبلغ 8
,
الأقلية بمبلغ 111
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه كما ذكرنا في الإضاح رقم 3 حول البيانات المالية الموحدة، فقد قررت الإدارة بأن القيمة المستخدمة للشركة
الإسلامية للإستثمار الخليجي (البهامس) المحدودة قد تجاوزت قيمتها المدرجة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2014 ولهذا فإنه لم يتم إثبات أي
4 مليون دولار أمريكي
,
2 مليون دولار أمريكي ومبلغ 18
,
انخفاض في القيمة بالنسبة للشهرة ذات العلاقة والأرصدة غير الملموسة بمبلغ 32
على التوالي. وبرأينا، فإن البيانات المالية الموحدة لم تفصح بشكل مناسب ولم تأخذ بعين الإعتبار الظروف الهامة المتعلقة بحالة عدم
الوضوح والمحيطة بتقييم المؤسسة وذلك نتيجة لأداء الصناديق الأساسية تحت الإدارة. ونتيجة لذلك، فإن هناك خطراً كبيراً بأن الشهرة
6 مليون دولار أمريكي قد تتعرض لانخفاض القيمة.
,
والأصول غير الملموسة بمبلغ مشترك وهو 50
الرأي المقّيد
برأينا، فانه باستثناء آثار الأمور المذكورة في أساس الرأي المقيد في الفقرة الواردة أعلاه، فان البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة
عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لمجموعة دار المال الإسلامي القابضة كما في 31 ديسمبر 2014 ونتائج عملياتها وأدائها
المالي وتدفقاتها النقدية المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
برايس ووترهاوس كوبرز ش.م
فيليب بوتشود
أليكس أستولفي
جنيف، 31 مايو 4102
تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى حملة وأصحاب الوحدات السهمية في رأس مال دار المال الإسلامي القابضة